الاحكام والشروط العامة

لائحة الشروط والأحكام

وادي الأعمال شركة متخصصة في خدمات ومنتجات حاضنات ومسرعات الأعمال مقرها الرئيس الرياض. من أهدافنا توفير متطلبات الأعمال التجارية الناشئة والقائمة وتهيئة بيئة وخدمات تناسب الرواد والمبدعين وتدعم انطلاقهم والانتقال من عالم الافكار الى واقع المنشآت والشركات الناجحة. ولتحقيق ذلك وضمان استمرارنا في تقديم خدمات ومنتجات نوعية لعملائنا الكرام فانه يلزم توضيح لائحة الشروط والأحكام التي نستند عليها في عملنا .

نطاق اللائحة تعتبر لائحة الشروط والاحكام هذه وما تتضمنه من بنود نص إلزامي نافذ ومرجع النظر والإحتكام بين وادي الأعمال كطرف أول وأي مستفيد كطرف ثانٍ في كافة محاور ومستويات الخدمة والمنتج التي يقدمها وادي الأعمال بما في ذلك العقود والإتفاقات والحجوزات المبرمة بأي وسيلة عادية أو تقنية معتبرة، ومن مسئوليات الطرف الثاني الإطلاع عليها وفهم بنودها وهذا يمثل إقرار بالموافقة عليها .

الشروط والأحكام

  1. يمارس وادي الأعمال نشاطه تحت مظلة أنظمة المملكة العربية السعودية والتعاليم الشرعية الإسلامية وحدود الآداب العامة، ويعمل في إطار نظامه ولوائحه الداخلية. كما أن اللغة العربية والتاريخ الميلادي هي المعتمدة في عمله ، وتنحصر مسئولياته في المكاتبات والشئون المالية على ما يتم عبر قنواته الرسمية المعلنة في مواقعه ومستنداته فقط ، كما يحتفظ بحق إستخدام كافة المعلومات المتاحة عن عملائه بما يخدم العمل ويحافظ على حقوق الطرفين ويخلي مسئوليته من كل مايخص الطرف الثاني وما يتركه أو يفقده من ممتلكات وخصوصيات خلال أو بعد فترة الإتفاق .
  2. المخاطبات والإلتزامات المكتوبة الموثقة هي فقط المرجع والمستند المعتبر في أي إختلاف وفي أي حال ومع أي طرف .
  3. نظام التحويل أوالدفع الآلي بإسم وادي الأعمال فقط هو المعتبر في التعاملات المالية ويخلي وادي الاعمال مسئوليته عن أي تحويل لحساب آخر أو أية مبالغ نقدية ويسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة بها . كما أنه لا يتم أي استرجاع مالي وإن قرر المركز ذلك فيكون المبلغ رصيد مستقبلي للمستفيد لدى وادي الأعمال ، مع إلتزام الطرف الثاني في كل الأحوال بإعادة تسليم العهد .
  4. يعتبر المستفيد الذي اجرى توقيع اي من العقود او الاتفاقات مسئول ضامن بذاته وشخصه (عن اي طرف ثالث او مجموعة ) بصورة مطلقة معنوياً ونظاماً ومالياً أمام وادي الأعمال وأية جهة ذات علاقة .
  5. يحتفظ وادي الأعمال بكامل حقه في تحديد معايير قبول وإتمام الإتفاقات والموافقات والأسعار والضمانات والتأمين المطلوبة من المستفيد وكذلك تعديلها وتغييرها قبل الإرتباط عليها والتعامل مع كل عقد في وقته وظروفه دون مقارنة مع حالات سابقة مماثلة.
  6. يتحمل الطرف الثاني المسئولية الكاملة مالياً ونظامياً التي تترتب على الخطأ او التأخير أو عدم الدقة في البيانات والمعلومات والتوقيت فيما قدمه في العقد أو الإتفاق ويسقط حقه بإسترداد أي مبلغ تم تحصيله نتيجة لذلك أو لعدم رغبته أو عدم قدرته على تنفيذ الإتفاق أو إكمال مدته. كما أن الطرف الثاني مسئول عن التقيد التام بإلتزاماته وعن الكيفية والتوقيت والأعداد وكل ما جرى الإتفاق عليه ويتحمل مسئولية وتكاليف أو الرسوم الإضافية لما يخالف ذلك وفي هذه الحالات يسقط حقه بأي إسترداد أو تعويض .
  7. يقر الطرف الثاني بمسئوليته في تعويض وادي الاعمال عن التلف والأضرار الناجمة عن إستخدامه لمقره وممتلكاته ويوافق على تقدير وادي الأعمال لقيمتها وعلى دفعها أو خصمه من رصيد التأمين المبدئي أو دفع الفرق إذا كان الضرر أعلى منه .
  8. وادي الأعمال مسئول عن إلتزاماته للمستفيد ضمن المتوفر والمتاح تبعاً للظرف والإمكانات ، كما أن أي طلب أو رغبة للمستفيد خارج نطاق الإتفاق والمتوفر فإن لوادي الأعمال التقرير بالموافقة من عدمها وإبرام إتفاق مستقل ببنوده وتكاليفه التي يتحملها المستفيد. وأن تنفيذ عمل صيانة أو تشغيل يحتاج الى زسبوع كحد أدنى لإنجازه .
  9. في حالات إيقاف العمل بالعقود والإتفاقات أو تعطيلها نتيجة تغير الأنظمة واللوائح والتصاريح الرسمية وما ينتج عن الكوارث والأوضاع الطارئة وحالات القوة القاهرة أو عند توثيق حدث أو مسلك واضح الضرر من طرف المستفيد على المقر أو مقدراته أو المستفيدين منه ، فان وادي الاعمال غير مسئول عن اية خسائر يتكبدها الطرف الثاني او عن تعويضه عن اي التزام او مدة متبقية او اي عقد قائم كما يتحمل المستفيد الضريبة الرسمية وأي زيادة تطرأ عليها بعد توقيع العقد وخلال مدته .
  10. يلتزم الطرف الثاني بالتجاوب والتقيد مع كافة أنظمة وتعليمات وادي الأعمال وكل ما يتعلق بالدخول والخروج وإستقبال الزوار وتنظيم النسق الشكلي والمظهر العام في المكاتب والأدوات المستخدمة فيها ومايخص تنظيم مواقع الطعام والمشروبات أو منعها ومراعاة راحة وحقوق المستفيدين الآخرين .
قبول و استمر